قال عماد فصيح، الخبير القانونى، إن قانون البنوك الجديد يدعم العمل المصرفي ويعزز من الملاءة المالية للبنوك، مشيرا إلى أن القانون الجديد نص على عدم السماح للافراد بتملك أكثر من 10% من رأس مال البنك.
اقرا ايضا .. خبير قانوني: فلسفة قانون البنوك الجديد تتمحور حول تقليل استخدام أوراق النقد
وأضاف "فصيح"، خلال لقائة مع الاعلامي اسماعيل حماد فى برنامج "بنوك واستثمار" المذاع على قناة اكسترا نيوز، اليوم الاحد ، أن قواعد الحوكمة تتأبى على ان يمتلك شخص سوء طبيعي او إعتبارى بنك ويتم تسييرو كيفما يشاء أو طبقاً لمصالحة فقط دون مراعاه مصالح الوطن ودون مراعاه مصلحة العميل.
مشيرا الى ان هناك بنوك تم سحبها كان مسيطر عليها عائلات بعد تعرض العملاء لضغوط ومشاكل كثيرة ولكن البنك المركزى تحمل الكثير في ذلك الوقت .
وتابع: "بتم عمل خطوات استباثية لعد انتظار تعثر البنوك، مشيرا الي ان القانون الجديد للبنوك وضع حد نسبة 10% كحد اقصى لمن يمتلك اسهم فى البنك ، مع انشاء سجل خاص لاي شخص طبيعي او اعتباري يمتلك اسهم تزيد عن 5% وتقل عن 10% سوء هو او الشركات ،او الاشخاض المترتبطة بها وذلك لعدم السيطرة على الاسواق.
